تزداد القيود الأوربية “والغربية” التي تعمل على حصار الأسد اقتصاديًّا، ورفع وتيرة العقوبات المستهدفة لجميع أركان نظامه ومسؤوليه ومن اعتاشوا على أقوات الشعب المضطهد وأملاكه.
ومن مبدأ السعي الملتزم والحثيث الذي أعلنه الاتحاد الأوربي لإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للأزمة السورية وفق قرار جينيف 2254، فرض الاتحاد الأوربي عقوبات اقتصادية على سورية في عام 2011 تتم مراجعتها سنويًّا وتشمل أركان نظام الأسد وتجاه ومن أعانوه على القيام بعملياته العسكرية المخالفة للقانون الدولي كاستخدام الأسلحة الكيماوية التي كرر الأسد استعمالها ضد المدنيين.
وتتوضح الإجراءات القانونية من أسماء الشخصيات المعاقبة والكيانات المشمولة بالعقوبات في جريدة الاتحاد الرسمية، حيث تشمل العقوبات بشكل عام حظرًا على استيراد النفط السوري، وقيود على الاستثمارات وتجميد أصول المصارف السورية في أوربا وحظر استيراد النظام السوري للمعدات والتقنيات التي تسهل له القمع الممنهج كما هو الحال في المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية. بالإضافة لمعاقبة المتورطين ومصادرة أموالهم وتجميد حساباتهم وتعاملاتهم المالية والاقتصادية وحظر دخولهم للاتحاد الأوربي والمطالبة بمحاكمتهم دوليًّا.
واليوم، أضاف الاتحاد الأوربي – بعد المراجعة الدورية – كيانين مرتبطين بثمانية رجال أعمال إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للجزاءات المفروضة على النظام السوري ومؤيديه.
وانضم سبعة رجال أعمال بارزين، مقرّبين من النظام، إلى جانب محافظ دمشق، عادل العلبي لمن سبقهم من المعاقبين. كما شملت قائمة العقوبات شركتين، هما، مجموعة قاطرجي، وشركة “دمشق الشام” القابضة، التي تُعد الذراع الاستثماري لمحافظة دمشق.
واستفاد رجال الأعمال أولئك بنشاطاتهم بشكل مباشر من نظام الأسد، من خلال مشاريعهم المقامة على أراضي المهجرين والنازحين التي صادرها الأسد وقواته.
وبذلك، باتت قائمة العقوبات الأوروبية تضم إلى الآن 277 شخصًا و71 كيانًا مستهدفًا بحظر السفر وتجميد الأصول.
يذكر أن قرار العقوبات الأوربية على رجال أعمال سوريين صدر سابقًا، نظرًا للدور الذي يلعبه أولئك المستثمرون وشركاتهم في استغلال عقارات السوريين وأملاك من اضطروا للهجرة بفعل الحرب حيث صادر نظام الأسد ممتلكاتهم بموجب القانون رقم 10 لعام 2018 الذي أغضب المجتمع الدولي.
أمريكا تدخل على الخط
وسعت الحكومة الأمريكية، من دائرة العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد، حيث قالت إن عقوباتها تهدف لعزل القيادة السورية ومناصريها عن الأنظمة المالية والتجارية العالمية لارتكابها أعمالا وحشية منها استخدام أسلحة كيماوية.
وجاء إقرار قانون قيصر ليزيد من تشديد العقوبات الأمريكية، حيث اشتق اسم القانون، من منشق سوري عمل مصورًا عسكريًا لدى قوات النظام سابقًا، وسرّب عشرات الآلاف من الصور التقطت خلال الفترة من مايو / أيار 2011 إلى أغسطس / آب 2013 تظهر وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش التي يقع مقرها في نيويورك، 6786 فردا على الأقل لفظوا أنفاسهم أثناء احتجاز الحكومة لهم.
وتتعامل الولايات المتحدة في أسلوب العقوبات مع النظام السوري على المدى المتوسط والطويل؛ حيث يستغرق التشديد الاقتصادي زمناً حتى تظهر نتائجه، كما أنه لا يتعدى الضغط.
ويستبعد الكثير من المراقبين إمكانية انهيار النظام السوري أو اﻹيراني تحت وطأة العقوبات، إلا أن اﻷسد يعاني من أوضاع صعبة جرَّاء الحرب الطويلة وارتهانه بشكلٍ كاملٍ للقوى الداعمة له، أي أن معاناته جرَّاء الضغوط الاقتصادية سوف تكون مضاعفة.
ويفسح قانون “قيصر” المجال أمام فرض عقوبات على المرتزقة الأجانب من روسيا وإيران، وشخصيات عسكرية ومدنية رفيعة لدى النظام، بما في ذلك رئيسه بشار الأسد.
وبحسب مراقبين، فإن كل ذلك سيؤدي إلى حرمان النظام من الموارد المالية لمواصلة الحرب، مما سيؤدي لارتدادات القانون على واقع الأرض في المستقبل لا سيما على نظام الأسد بدأت آثارها مع انهيار الليرة السورية لمستويات قياسية مؤخرًا.
مصاعب تواجه الأسد
تسبب فقدان السيطرة على مناطق بعينها، بمفاقمة الأزمة الاقتصادية للنظام، فقد كان يعول على النفط والقمح القادم من المنطقة الشرقية، إلا أنه اليوم مضطر لشراء تلك المواد بالعملة الصعبة من الخارج وسط فيتو أمريكي على جميع الأطراف ضد التعامل معه.
ويُعَدّ اضطرار نظام اﻷسد إلى شراء الموادّ الأساسية بالعملة الصعبة، من أسباب زيادة التضخم، فضلاً عن التراجع الحادّ في التجارة البينية مع اﻷردن والذي حدث أيضاً بضغط أمريكي.
كما وأحبطت واشنطن مساعي روسيا لإنعاش النظام تحت شعار “إعادة إعمار سوريا”؛ حيث قام دبلوماسيوها، بجولات عديدة على عواصم الغرب لإقناع الدول الغنية بضرورة دعم البنى التحتية ﻹعادة اللاجئين، وهو ما أشار إليه مستشار الرئيس الأمريكي جون بولتون بالقول: إن “روسيا غارقة في سوريا” وتبحث عمن ينقذها من ورطتها، مؤكداً أنهم لن يدعموا إعادة اﻹعمار إلا بتنفيذ القرار 2254.
