بعد أن أنكرت أنقرة، إرسالها مقاتلين سوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق التي يتزعمها “فايز السراج”، وصمت الأخير عن الاعتراف، قالت أنقرة اليوم الجمعة، إنها بالفعل أرسلت مقاتلين من المعارضة السورية المسلحة إلى طرابلس للقتال على الجبهات ضد قوات الجيش الوطني الليبي.
ومن استنبول التركية، قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” في مؤتمر صحفي: “تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، هناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري”، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقاً اسم “الجيش السوري الحر” الذين تدعمهم أنقرة.
وتستأنف في “جنيف” السوريسرية محادثات وقف النار بين الأطراف الليبية، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق اليوم الجمعة، مؤكدة أن المفاوضات عادت لمسارها بعد أيام من انسحاب حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، إثر قصف استهدف سفينة تركية في ميناء طرابلس، قال الجيش الليبي إنها محملة بالأسلحة.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، عن قائد الجيش الليبي “خليفة حفتر” تأكيده أثناء مقابلة معها، أن وقف إطلاق النار ممكن فقط إذا توقف المقاتلون الأتراك والمرتزقة السوريون عن دعم حكومة الوفاق، وأضاف “أي وقف لإطلاق النار (سيكون) معلقاً على تنفيذ عدة شروط: المرتزقة السوريون والأتراك، ووقف إمدادات السلاح التركية لطرابلس، وتصفية الجماعات الإرهابية في العاصمة الليبية”.
وعمل أردوغان على إفراغ المنطقة الشمالية من سورية والتي كانت خارجة عن سيطرة الأسد طوال السنوات الثمانية الماضية، من المقاتلين الذين تم إغراؤهم برواتب عالية مقابل القتال في ليبيا، ما مكن قوات الأسد من التوغل في غضون أسبوع ملتهمة عشرات القرى والبلدات.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت سابقاً وجود مقاتلين سوريين في طرابلس، وقال المبعوث الأممي “غسان سلامة” في مقابلة مع وكالة رويترز في 18 كانون الأول الماضي: “أستطيع أن أؤكد وصول مقاتلين من سوريا”، مقدراً عددهم بما يتراوح بين ألف وألفين.
وقال حفتر الجمعة إن شروطه لوقف إطلاق النار هي “انسحاب المرتزقة الأتراك والسوريين ووقف تركيا إمدادات الأسلحة إلى طرابلس وتصفية الجماعات الإرهابية”.
لكن أردوغان هاجم حفتر وجدد اتهامات بأن روسيا قد أرسلت إلى ليبيا 2500 مرتزقة من شركة أمنية خاصة تسمى فاغنر، وهو ما نفته موسكو. وقال الرئيس التركي إن هناك “حوالي 15 ألف إرهابي” يدعمون حفتر الذي تدعمه أيضا السعودية والإمارات العربية، وفق ما نقلته وكالة فرانس 24.
وأشار أردوغان إلى وجود مقاتلين سودانيين على الأرض، بالرغم من أن لجنة تابعة للأمم المتحدة قالت الشهر الماضي إنه لا يوجد “دليل موثوق به” على وجود قوات شبه عسكرية سودانية تقاتل مع حفتر.
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفت حكومة الوفاق الوطني الليبية أنباء أفادت بوصول مقاتلين سوريين إلى طرابلس قادمين من تركيا، لدعم حكومة السراج إثر انتشار تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مقاتلين يتحدثون اللهجة السورية ويزعمون “أنهم جاؤوا لدعم أشقائهم الليبيبن”.
وكانت قد نشرت صحيفة “غارديان” البريطانية مقالا ـ استنادا إلى مصادرها ـ يفيد أن حوالي ألفين من المقاتلين السوريين ينشطون حاليا داخل وحدات أبرزها وحدة أطلق عليها اسم زعيم المقاومة الليبية عمر المختار. أما مصادر أخرى فترى أن أعدادهم أكثر بكثير.
في حين أكد الناطق باسم “الجيش الوطني الليبي ” أحمد المسماري، أن أردوغان يستهدف إرسال 18 ألف عنصر. وأتهم المسماري رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ب”دفع مليون دولار لكل قائد فصيل كي يرسل عناصره السورية للقتال في ليبيا”. ونشرت عدة مواقع ليبية تغريدات وأشرطة توضح المسارات التي يدخل منها المقاتلون إلى الأراضي الليبية:
أما قائد الجيش الوطني الليبي، “خليفة حفتر”، استعداده للقبول بوقف إطلاق نار في ليبيا، مشروط بانسحاب المرتزقة، الذين أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب الميليشيات، الداعمة لحكومة الوفاق، المقربة من تنظيم الإخوان المسلمين.
إلى جانب ذلك، أشار “حفتر” إلى أن قوات ووحدات الجيش الليبي، جاهرزة تماماً لمواجهة الاحتلال التركي الفعلي للبلاد، من خلال الميليشيات والمرتزقة، لافتاً إلى أن الجيش يقيم الوضع حالياً في طرابلس استعداداً لكافة الاحتمالات على حد قوله.
كما أكد “حفتر في تصريحات لوكالة الإعلام الروسية، أن صبر قادة الجيش على الانتهاكات والخروقات التي تمارسها الميليشيات، بدأ ينفذ، خاصة مع تنصل حكومة الوفاق وداعمها التركي من تنفيذ مقررات مؤتمر برلين، متهماً رئيس حكومة الوفاق، “فايز السراج” بتلقي الأوامر والتوجيهات من تركيا وقطر.
وطالب المسؤول العسكري الليبي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والدول التي شارت في مؤتمر برلين، الخاص بالقضية الليبية، بتحمل مسؤلياتها في وقف تدفق المرتزقة وتهريب الأسلحة، التي أكد أنها تصل بشكل يومي إلى العاصمة طرابلس قادمة من تركيا، مؤكداً أنه لا يمكن للعالم البقاء مكتوف الأيدي، حيال تلك الممارسات.
