تفاصيل جديدة ومثيرة، تكشفها السلطات الإيطالية حول المعلومات التي أدت إلى توقيف السفينة بانا، المحتجزة في ميناء جنوى، بتهمة تهريب السلاح من تركيا إلى ليبيا، حيث كشف مصدر قضائي إيطالي، أن عملية الاحتجاز تمت بناء على بلاغ من ضابط تركي، أكد فيه أن السفينة تم تحميلها بالأسلحة من ميناء مرسين وهي متحهة نحو طرابلس.
وبين المصدر أن حسب الخط المرسوم لمسار السفينة، فإنه كان من المفترض أن تبحر من مرسين إلى جنوى، إلا ان بعض الضباط الأتراك طلبوا من طاقم السفينة، التوقف في طرابلس، والتذرع بوجود مشكلة ميكانيكية، لافتاً إلى أن الضابط التركي، الذي وشى بالسفينة قد طلب اللجوء السياسي، موضحاً أن السفينة كانت محملة بكميات كبيرة من الأسلحة، شملت دبابات ومدافع هاوتزر ومدافع رشاشة وأنظمة دفاع جوي.
تزامناً، أكد رئيس الإدعاء في جنوة “فرانكو كوتسي” أن عمليات التحقيق تعكف على تحليل جهاز الإبحار بالسفينة المحتجزة وهواتف أفراد الطاقم المحمولة بهدف التحقق من المسار الذي أبحرت فيه السفينة والتي تم إغلاق أجهزة التتبع الخاصة بها بعد أن غادرت الميناء التركي، موضحاً أن السلطات الإيطالية اعتقلت الأربعاء الماضي، قبطان السفينة “يوسف طرطوسي”، ويحمل الجنسية اللبنانية، للاشتباه في محاولته التأثير على شهادة الطاقم وإخفاء أدلة.
ووفقاً لأقوال رئيس الإدعاء، فإن السفينة قد تابعت مسيرتها من طرابلس باتجاه جنوى،دون أي حمولة، لافتاً أنها كان من المفترض أن تحمل شحنة سيارات من الميناء الإيطالي.
كما أضاف “كوتسي”: رغم أن التهريب المزعوم لم يحدث في المياه الإيطالية، فقد كان من الضروري إجراء التحقيق لأنه لو حصل التهريب فسيعد انتهاكا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة”.
وفي تفاصيل قضية السفينة أيضاً، فقد كان مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي “مينا”، قد حصل عبر مصادره في إيطاليا، على معلومات تؤكد أن السفينة الموقوفة والتي كانت تهرب السلاح التركي إلى ليبيا، تابعة لأحد رجالات مليشيا حزب الله اللبناني، يدعى “مرعي أبو مرعي” صاحب مجموعة “أبو مرعي غروب” الذي كان على قائمة العقوبات الأمريكية.
ولفتت المصادر إلى أن علاقة مالك السفينة بحزب الله، تتمثل في عمليات تبييض الأموال التي يتبعها الحزب عبر شركات “أبو مرعي”، حيث حصل الحزب على مبالغ مالية كبيرة من شركات مالك الفينة وهو ما لم يعلق عليه الحزب أبداً.
وبحسب المصادر التي زودت “مينا” بصور حصرية من ميناء جنوى، فقد كانت السفينة تحمل سابقاً اسم sham 1، مؤكدةً أن السفينة تحمل شحنتين من السلاح، الشحنة الأولى تم تحمليها من ميناء حيدر باشا وسوف تفرغ في ميناء مصراتة، بينما حُملت الشحنة الثانية من ميناء مرسين التركي وستفرغ حمولتها في ميناء طرابلس.
ومع تواصل عمليات التحقيق الإيطالية، بقضية بانا، أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء “أحمد المسماري”، في بيانٍ على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، رصد وحدات الاستطلاع في الجيش الوطني الليبي، وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية لمن وصفهم بـ “التنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة” في المنطقة الغربية.
https://www.facebook.com/LNAspox/posts/1278065932388507
واعتبر “المسماري” أن الدعم التركي لميليشيات يتم بشكل علني أمام المجتمع الدولي، بما يعد خرقاً للهدنة المعلنة في المنطقة، مشيرا إلى أن الجيش الوطني لم يرد حتى الآن، وبتابع وبقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة.
وتاتي تطورات المشهد الليبي وقضية السفينة بانا في وقت، تشكل فيه أي إمدادات أسلحة إلى ليبيا انتهاكا لحظر تفرضه الأمم المتحدة، ما دفع السلطات الإيطالية إلى تفيتش السفينة بشكل دقيق ومكثف، للبحث عن أدلة تثبت تورطها في خرق خظر إرسال السلاح إلى ليبيا.
