انطلقت بموريتانيا قبل أيام ، قمة أمنية تجمع بلدان الساحل الأفريقي الخمسة، بهدف وضع خطة عمل متعددة الأبعاد، تواجه تزايد العمليات الإرهابية في تلك البلدان في الفترة الأخيرة.
وتمثل قمة نواكشوط السادسة لبلدان التجمع الذي يهدف منذ تأسيسه بموريتانيا عام 2014 لتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب، وتشكيل إطار إقليمي للتعاون في مجالات التنمية.
هذا وتأسست مجموعة دول الخمس في الساحل الأفريقي، في فبراير / شباط 2014، حيث أعلنت موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينافاسو والنيجر، في ختام قمة عقدت حينهت في نواكشوط، إنشاء هذا التجمع لـ “تنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي”، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة.
وأكد قادة دول الساحل الخمس تمسكهم بتعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب، ومواصلة تبادل المعلومات الاستخباراتية لدعم القوة العسكرية المشتركة.
تأكيدات القادة تلك، جاءت في البيان الختامي للقمة السادسة لـ دول الساحل الإفريقي، التي احتضنتها العاصمة الموريتانية نواكشوط، وشارك فيها رؤساء: مالي “إبراهيم أبوبكر كيتا”، والنيجر “محمد يوسفو”، وتشاد “إدريس ديبي”، وبوركينافاسو “مارك كابوري”، وموريتانيا “محمد ولد الشيخ الغزواني”.
وأعرب القادة في البيان الختامي للقمة التي اختتمت أمس الثلاثاء، عن ارتياحهم في الوقت ذاته للتوقيع على اتفاق “إسناد فني” بين مجموعة دول الساحل والاتحاد الاوروبي ومنظمة الأمم المتحدة والذي يهدف إلى توفير دعم عملياتي ولوجستي لصالح القوة العسكرية المشتركة العاملة هناك.
كما وأشار القادة إلى أن منطقة الساحل الأفريقي تشهد “أزمة غير مسبوقة” تتسم بتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، وبالرغم من ذلك فقد أبدى الزعماء الافارقة ارتياحهم للتقدم الحاصل على مستوى القوة العسكرية المشتركة لتلك الدول كما وأعربوا عن رضاهم إزاء جاهزيتها، ودعوا الشركاء الأوروبيين للوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه هذه القوة العسكرية التي تعهدوا بهافي بروكسل عام 2018.
وشدد قادة دول الساحل على ضرورة «دمج أفريقيا في صلب عملية البحث عن حل للأزمة الليبية»، وذلك تماشياً مع مقررات القمة الأفريقية التي انعقدت مؤخراً في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، اعتبر الحالة الأمنية الراهنة في ليبيا تشكل «بيئة ملائمة للجماعات الإرهابية تمكنها من الحصول على السلاح»، مؤكدا دعم دول الساحل اللجنة الأفريقية لحل الأزمة الليبية وجهودها الرامية إلى عقد مؤتمر حول ليبيا يشارك فيه الاتحاد الأفريقي.
يشار أن المدير العام للبنك الدولي “اكسيل فان تروتزنبرغ” وأثناء لقاءه بالرئيس الموريتاني، أعلن أن البنك قرر تخصيص دعم مالي يتراوح بين ستة إلى سبعة مليارات دولار لدول مجموعة الساحل الإفريقي من أجل تمكينها من مواجهة التحديات.
ويمكن القول أن المخرج الأبرز للقمة السادسة، طلب قادة دول الساحل من مجلس الأمن الدولي لوضع قوتهم المشتركة لمحاربة الإرهاب في الساحل تحت البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية لضمان التمويل المستدام لعملياتهم ضد الإرهاب.
وتضمن البيان الختامي 30 نقطة موزعة على محوري الأمن والتنمية، اتفق عليها قادة دول الساحل الخمسة.. نوّه فيها القادة إلى ارتياحهم للجهود المبذولة من طرف الشركاء لتجسيد تعهداتهم بتمويل مشاريع ضمن “البرنامج الاستثماري ذي الأولوية” و”البرنامج التنموي الاستعجالي” التابعين لمجموعة دول الساحل الخمس.
لكن قادة المجموعة قالوا إنهم “لاحظوا أنه على الرغم من هذه الجهود فإن مستوى تنفيذ هذه المشاريع لا يزال قابلاً للتطوير”.
ووجّه قادة الساحل طلباً إلى الشركاء والممولين بالإسراع في الإفراج عن التمويلات الموجهة للأمن والتنمية. هذا وأعلن تحالف الساحل الحصول على تعهدات بلغت 12 مليار يورو.
