انطلقت في مدينة سوسة التونسية، أعمال وفعاليات الدورة الرابعة لملتقى الحركات الإجتماعية الذي ينظمه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث سميت الدورة الحالية بـ ” دورة ليلى بن مهني ” تكريماً للناشطة التونسية التي توفيت مؤخراً.
وينشط في هذا الملتقى السنوي أكثر من 130 ناشطاً في الحركات الاجتماعية من مختلف الولايات التونسية، لبحث الملفات الاجتماعية والاقتصادية وما جد فيها من تطورات.
رمضان بن عمر، المسؤول الإعلامي في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، أكد في تصريحات لإذاعة موزاييك التونسية، أن الملفات الاجتماعية و الاقتصادية ماتزال عالقة إلى اليوم ،و رغم الخطاب التطميني من الحكومة الجديدة إلا أن الحذر كبير لدى الحركات الاجتماعية حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في المرحلة القادمة و مدى إلتزامها بوعودها .
وعن أسباب التوقيت وطبيعته، اعتبر عضو الهيئة الإدارية للمنتدى، منير بن حسين، أن اللقاء الرابع للحركات الاجتماعية يأتي في ظل منعرج مهم بعد مرور تسع سنوات من الثورة التونسية و تعاقب عدة حكومات وبقاء المطالب التي رفعت و كانت العنوان الأكبر لثورة الحرية و الكرامة معلقة، حيث أرجع ذلك بشكل أساسي إلى إنشغال الحكومات بالمسائل السياسية مقابل تهميشها للمسائل الاجتماعية و الاقتصادية وفق تصريحه.
وتابع المسؤول الإداري في المنتدى كاشفاً، بخصوص التحركات الإحتجاجية ،أنه تم تسجيل أكثر من 10 آلاف تحرك سنويّاً في مختلف المجالات و يعكس هذا الرقم إصرار المجتمع التونسي على تحقيق مطالبه على حد تعبيره.
وحول مقومات النمو و التنمية، أشار منير بن حسين إلى أن تهريب الأموال ارتفع من 1.6 مليار دولار سنويّاً قبل الثورة الى 4.1 مليار دولار سنوياً اليوم، الأمر الذي اعتبره معضلة كبرى.
كما ونوّه عضو الهيئة الإدارية للمنتدى الاقتصادي و الاجتماعي في حديثه مع موزييك، إلى مسألة هجرة الكفاءات إلى الخارج والذين قارب عددهم 95 ألف منذ سنة 2011، إلى جانب هجرة السواعد عبر الهجرة الغير نظامية حوالي 3000 سنوياً وفقاً للأرقام الرسمية.
وحول المشهد السياسي الحالي، أكد “بن حسين” أن المشهد العام للحركات الاجتماعية فقد الثقة في كل من الأحزاب السياسية و مؤسسات الدولة و الاتحاد العام التونسي للشغل ، وتابع ” أنه في صورة ما إذا فقدوا الثقة في المجتمع المدني ربما قد يتجهون حينها نحو التطرف” وفقاً له.
