“العالم بعد كورونا ليس كما قبله” هنري كسنجر فيلسوف السياسة الأمريكية، “نحن ننتظر أسوء ركود اقتصادي في العصر الحديث بعد كورونا” خبراء اقتصاد.
هذا باختصار ما أحدثه فيروس ميكرومتري بالعالم أسره، ففي حين انصدم النظام الصحي العالمي بالوباء القادم من الشرق، بدأ الاقتصاد العالمي ينهار، بسبب الشلل الكامل الذي أحدثه الفيروس في قطاعات حياتية عديدة، على رأسها السياحة فقد أعلنت العديد من شركات الطيران إفلاسها، في الوقت الذي تربض به مئات الطائرات على المدارج بعد أن أغلقت مطارات كبيرة وعريقة.
أزمة عالمية بقيمة 2 ترليون دولار
وجد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في دراسة تحليلية أن الصدمة التي تتسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفّض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزا في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار، ودعت الأونكتاد إلى وضع سياسات منسقة لتجنب الانهيار في الاقتصاد العالمي.
وأشارت منظمة الأونكتاد إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2% لهذا العام قد يكلف نحو تريليون دولار، خلافا لما كان متوقعا في أيلول/سبتمبر الماضي، أي أن العالم على عتبة ركود في الاقتصاد العالمي.
ووضعت الأونكتاد سيناريو يوضح تأثير هبوط أولي على الاقتصاد، ووجدت الدراسة أن العجز سيكون بمقدار 2 تريليون دولار في الدخل العالمي، و220 مليار دولار في الدول النامية (باستثناء الصين). وقال كوزيل-رايت: “في أسوأ السيناريوهات حيث ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5% نتحدث هذا العام عن ضربة بمقدار 2 تريليون للاقتصاد العالمي”.
لحظة مينسكي
ووجدت الأونكتاد في دراسة تحليلية أصدرتها الاثنين أن فقدان ثقة المستهلك والمستثمر هي أكثر النتائج المباشرة لانتشار العدوى. إلا أن الدراسة أكدت أن مزيجا من انخفاض أسعار الأصول وضعف الطلب الكلي وتزايد أزمة الديون وتفاقم توزيع الدخل كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى دوامة من التراجع تجعل من الوضع أكثر سوءا.
ولم تستبعد الدراسة الإفلاس واسع النطاق، وربما ستتسبب “بلحظة مينسكي” وهي انهيار مفاجئ لقيم الأصول التي تمثل نهاية مرحلة النمو في هذه الدورة.
وبحسب الدراسة فإن انهيار سعر النفط أصبح العامل المساهم للشعور بالذعر وعدم الراحة، ولهذا السبب من الصعب التنبؤ بحركة الأسواق، هذه الحركة تشير إلى عالم شديد القلق، وهذه الدرجة من القلق تتجاوز المخاوف الصحية وهي خطيرة ومثيرة للقلق، ولكن التداعيات الاقتصادية تتسبب بقلق كبير.
كما وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن مقارنة الأزمة الاقتصادية الآسيوية التي حدثت في أواخر التسعينيات مع الوضع الحالي، لكن تلك الأزمة برزت قبل أن تصبح الصين بصمة اقتصادية عالمية كما أن الاقتصادات المتقدمة كانت جيدة نوعا ماً، لكن الوضع يختلف اليوم.
الدول الأكثر تضرراً
وفي هذا السيناريو، فإن أكثر الدول تضررا هي الدول المصدّرة للنفط وغيرها من الدول المصدّرة للسلع، هذه الدول ستخسر أكثر من 1% من نموّها، إضافة إلى تلك التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع الدول التي ستتأثر قبل غيرها بالصدمة الاقتصادية.
وستشهد دول مثل كندا والمكسيك وأميركا الوسطى، ودول مثل شرق وجنوب آسيا والاتحاد الأوروبي تباطؤا في النمو بين 0.7% و0.9%. كما أن من تربطها علاقات مالية قوية مع الصين ربما ستكون الأقل قدرة على التعافي من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد.
وفي أميركا اللاتينية، ستعاني الأرجنتين أكثر من غيرها من الآثار المترتبة على هذه الأزمة، ولن تكون الدول النامية التي تعتمد على تصدير المواد الأولية بعيدة عن الأزمة بسبب الديون وضعف العوائد التصديرية بسبب الدولار القوي، وبحسب الدراسة الدولية، فإن احتمال وجود دولار أقوى في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون إلى البحث عن ملاذات آمنة لأموالهم، والارتفاع شبه المؤكد في أسعار السلع مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، كل ذلك يعني أن مصدّري السلع الأساسية معرّضون للخطر بشكل خاص.
أكبر تراجع اقتصادي منذ أزمة 2009
إذا كان الاقتصاد ينمو، فهذا يعني بشكل عام، المزيد من الثروة والمزيد من الوظائف الجديدة.
يمكن قياس النمو الاقتصادي من خلال مراقبة النسبة المئوية للتغير في الناتج المحلي الإجمالي، أو قيمة السلع والخدمات المنتجة، عادة خلال ثلاثة أشهر أو سنة.
وهناك تحذيرات من أن الاقتصاد العالمي سيعاني من أكبر تراجع في النمو منذ الأزمة المالية عام 2009، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وتوقعت المؤسسة البحثية نموا بنسبة 2.4 فقط فقط في 2020، منخفضة من 2.9 في المائة في كانون الثاني، وقالت المؤسسة البحثية؛ إن تفشي المرض “لفترة أطول وأكثر كثافة”، يمكن أن يخفض النمو العالمي إلى 1.5 في المائة في عام 2020 نتيجة تعليق المصانع نشاطها وبقاء العمال في المنزل في محاولة لاحتواء الفيروس.
