اتهمت تقارير إعلامية أمريكية، الحكومة التركية التي يترأسها حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، بمحاولة التغطية على فشل إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا، من خلال طرح قرار الإفراج عن السجناء الموقوفين على ذمة قضايا جنائية، لافتةً إلى أن حكومة الرئيس “رجب طيب أردوغان” ستسعى لاستغلال القرار المذكور لأغراض سياسية.
صحيفة واشنطن بوست، أشارت إلى أن القرار، الذي يدرسه البرلمان التركي حالياً يتناول الإفراج عن 90 ألف موقوف جنائي، ويستثني السجناء السياسيين المحبوسين بسبب مواقفهم المعارضة لسياسات حكومة العدالة والتنمية على المستويين الداخلي والخارجي، معتبرةً أن الرئيس “أردوغان” سيضرب من خلال ذلك القرار عدة طيور بحجر واحد.
كما أضافت الصحيفة: “أردوغان يعيد توجيه الانتباه من المعركة الفاشلة التي تخوضها حكومته ضد الفيروس التاجي الجديد، من خلال خفض عدد الأشخاص خلف القضبان.
لكنه سيستخدم مشروع القانون هذا لأغراضه السياسية الخاصة، من خلال إطلاق سراح بعض مؤيديه المقوفين في السجون، مقابل الإبقاء على عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في تركيا”.
يأتي ذلك في وقتٍ باتت فيه تركيا واحدة من أكثر بلدان العالم، التي تعاني من ارتفاع سريع في عدد حالات الفيروس التاجي، حيث بلغ عدد الحالات المؤكدة ما يقرب من 50 ألف حالة وما يقرب من 1000 حالة وفاة، منذ تشخيص أول حالة في 10 آذار الماضي.
وكانت أعداد المعتقلين السياسيين في تركيا قد تضاعفت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، عقب عملية الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها البلاد صيف العام 2016، والتي اتهمت بها حكومة الرئيس “أردوغان” ما تسميه بالتنظيم الموازي التابع لرجل الدين المنفي في الولايات المتحدة “فتح الله غولن”.
حيث شملت تلك الاعتقالات عشرات الآلاف من موظفي الدولة وقياديي الجيش وأساتذة الجمعات، فيما وصفته منظمات حقوقية بانها عملية تطهير سياسية تخوضها الحكومة ضد معارضيها.
في حين لا تزال أزمة التبرعات التي طلبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تثير حالة جدل ضخمة داخل الشارع التركي، خاصة فى ظل اتهامات وجهتها المعارضة التركية للنظام بسرقة أموال التبرعات والتي وصلت قيمتها إلى 40 مليار دولار.
فيما منعت السلطات التركية أى تبرعات تجمعها بلديات تابعة للمعارضة، وذكر موقع العربية، أن قرار الحكومة التركية بمنع حملات جمع التبرعات من البلديات التى تديرها المعارضة بهدف مساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا أثار غضباً على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي أواخر شهر يناير- كانون الثاني من العام الحالي، بعثت الكاتبة التركية المعارضة للرئيس التركي، أصلي أردوغان، رسالة إلى أصدقائها في مجلس حقوق الإنسان في جنيف تحت عنوان: “تركيا تشن حربا شاملة ضد حقوق الإنسان” خلال جلسة أمس الثلاثاء، ونشرتها مجلة “لونوفل أوبسيرفاتور” الفرنسية,
وقالت الكاتبة في رسالتها: “إن محاكمتي في 14 فبراير/شباط المقبل، وكما تعلمون تم اعتقالي في 16 أغسطس/آب 2016، بحجة أنني كنت عضوًا في اللجنة الاستشارية الرمزية لأوزجور جونديم”، وهي صحيفة مؤيدة تمامًا للأكراد.
وتابعت وفق ما نقلته وسائل إعلام عربية ودولية: “رغم وجود 6 أشخاص آخرين في اللجنة الاستشارية، إلا أنه ألقي القبض على نسمي ألباي، المدققة اللغوية بالصحيفة، بعد أسبوعين من اعتقالي”، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة إليها “خرق لوحدة الدولة” و”الدعاية وعضوية منظمة إرهابية”، وإجمالي العقوبة يصل لـ15 عاماً، ولكن أطلق سراحها بعد أربعة أشهر ونصف شهر، مع استمرار القضية”.
