تبقى النتائج التي فرضها تفشي وباء كورونا حول العالم، ظروفًا اقتصادية صعبة على الدول نتيجة الإغلاق المفروض اقتصاديًا على مختلف الأنشطة… لكن سمح ذلك بانتعاش أسواق أخرى كحال قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية التي شهدت طالبًا غير مسبوق على البضائع والمنتجات الأمر الذي فرض بضرورة الحال انتشار حالات الغش والتزوير التي استغلتها عصابات مختصة بالتزوير وجدت بذلك فرصة لا تعوض فأغرقت الأسواق بمنتجات مخالفة للشروط المعيارية لتسبب حالات متابعة للسلطات المختصة في مختلف البلدان وهذا الحال الذي جرى في المملكة المغربية.
ففي الوقت الذي فرضت فيه الرباط ارتداء الكمامات الطبية بشكل إجباري لمحاصرة فيروس كورونا، ظهرت تلك الممارسات السلبية، أبرزها الترويج لكمامات تفتقر إلى معايير الجودة الطبية المطلوبة، وبداية من أبريل الجاري، فرضت السلطات ارتداء الكمامات الواقية على كل المسموح لهم بالتنقل خلال حالة الطوارئ الصحية، في إجراء جديد لمحاصرة الفيروس.
وشددت على أن وضع الكمامة “واجب وإجباري، وكل مخالف يتعرض لعقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تراوح بين 300 و1300 درهم (نحو 33 و140 دولارا) أو بإحدى العقوبتين”.
حذر نقابي مغربي من ظاهرة “الكمامات القاتلة” (غير الصالحة للاستعمال)، بعد أن جرى توقيف أشخاص اشتبه بصناعتهم مثل هذه الكمامات، في وقت رأى حقوقيون أنه لا يمكن تقبل وجود أشخاص يتاجرون في كمامات مغشوشة في هذه الظروف.
وقبل أيام، نتج عن عمليات أمنية لمكافحة ترويج البضائع ومواد التطهير غير المطابقة للمواصفات الطبية، وبينها كمامات، توقيف عدد من الأشخاص، حيث وجهت الشرطة القضائية المغربية وفق الإعلام المغربب، تهمًا إلى 5 أشخاص، جرى توقيفهم في 9 أبريل/ نيسان الجاري، تتعلق بـ “تزييف كمامات واقية والنصب والاحتيال وتحضير وبيع أشياء مضرة بالصحة العامة”، مع إحالتهم إلى المحاكمة.
المديرية العامة للأمن الوطني، أعلنت منتصف الشهر الجاري، “توقيف مالك محل للخياطة بمدينة مكناس (شمال)، للاشتباه في تورطه في صناعة وترويج كمامات واقية تفتقر لمعايير الجودة الطبية، لترويجها بشكل غير قانوني في الأسواق المحلية”.
بدوره، أعلن رئيس قسم صحة البيئة بوزارة الصحة، رشيد وهابي، أن “السلطات المختصة بلورت معيارًا وطنيًا اشتغلت عليه كافة الوزارات المعنية، لضمان جودة الكمامات المطروحة في الأسواق”، وصرح وهابي، للوكالة المغربية الرسمية للأنباء، أن من بين المعايير المعتمدة “صناعة الكمامات بمادة صالحة لبشرة الإنسان ولا تشكل خطر الإصابة بأمراض من قبيل الحكة أو التهاب الجلد (إكزيما)”.
وتابع أنه “يجب تجنب صنعها بثوب منسوج على اعتبار أنه قد يسرب الميكروبات، وضرورة استيفاء الثوب المعايير المعتمدة لصنع الكمامة بطريقة علمية وتقنية دقيقة تضمن فلترة الفيروسات”.
وأعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أنه تم حتى 13 أبريل الجاري، توزيع أزيد من 13 مليون كمامة واقية، وأضاف: “قررنا تزويد المواطنين بهذه الكمامات الواقية من خلال بيعها في أكثر من 60 ألف متجر”، ومنذ 14 أبريل، تجاوز إنتاج المغرب 3.2 ملايين كمامة يوميا، ووصل إلى تصنيع 5 ملايين يوميا.
وضع صعب
اعتبر الكاتب العام لنقابة “الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة” (أهلية)، رضا شروف، أن “استعمال كمامات تفتقر للمكونات الضرورية، التي توفر الحماية من عدوى كورونا، سيساهم في رفع عدد الإصابات”.
وأضاف شروف في تصريح لوكالة الأناضول، أن “استعمال المواطنين كمامات يعتقد أصحابها أنها تحميهم من الإصابة، وهي في الواقع عكس ذلك، ينطوي على خطورة بالغة”، وأوضح أن “الوضعية الوبائية في البلاد مستقرة، رغم وجود بؤر عائلية ومحلية، لكنها تفرض في الآن ذاته مزيدا من الحيطة والحذر”.
وتابع شروف قائلا: “نحيي الأجهزة الأمنية على يقظتها في ملاحقة مروجي الكمامات غير الصالحة وكل المتلاعبين بصحة المغاربة”، قال عزيز ادامين، ناشط حقوقي، إنه: يمكن تقبل ومناقشة مواطنين لا يلتزمون بالحجر الصحي، أو بائع زاد على ثمن الكمامات، أو سوق أسبوعي مزدحم، أو الزحام في محلات تجارية كبرى، لكن لا يمكن تفهم شبكة تصنع كمامات مزورة ومغشوشة.
وأضاف، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، أنه لم يتقبل كيف أقدمت عصابة على بيع 15 ألفا من الكمامات المزورة والمغشوشة لأطباء وممرضين.
محاصرة كورونا
اتخذ المغرب إجراءات بينها إغلاق المطاعم ودور السينما والأماكن الرياضية والترفيهية إلى أجل غير مسمى، مع استثناء الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية، وكذلك المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل.
حيث أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة جزئيا في المملكة، وأفتى المجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة علمية) بضرورة إغلاق أبواب المساجد، لمنع تفشي الفيروس، إلى ذلك، سجل المغرب، حتى صباح الثلاثاء، إصابة 3046 شخصا بـالفيروس، توفي منهم 143، وتعافى 350.
