أفادت مصادر ليبية، بأن الجيش الوطني، طالب بوجود مراقبة دولية على الحدود البحرية والبرية لمنع مواصلة تهريب السلاح من تركيا إلى الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، مؤكدةً أن قيادة الجيش طلبت بشكل رسمي من الدول الأوروبية المشاركة في عمليات المراقبة.
كما نقلت قناة العربية عن المصادر، تأكيدها بأن تركيا لا تزال ترسل قطع عسكرية ومسلحين إلى ليبيا لتنفيذ مهمات خاصة، مشيرةً إلى أن عدد من الضباط الأتراك هم من يقودون العمليات العسكرية على الأضر ضد قوات الجيش الوطني.
إلى جانب ذلك، أشارت المصادر إلى أن الجيش الليبي شدد على ضرورة منع حصول حكومة الوفاق على الأسلحة بشكل كامل، بالإضافة إلى انسحاب القوات التركية والمرتزقة المدعومين من أنقرة، إلى جانب تفكيك كافة الميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس، متهمةً حكومة الوفاق بعرقلة تشكيل لجنة وطنية لصياغة دستور جديد في ليبيا، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا.
وفي سياق آخر، كشفت المصادر وجود مشاورات الآن لإرسال فريق دولي إلى ليبيا لتقييم الأوضاع في البلاد بشكل كامل، مضيفةً: “الفريق سيقوم بزيارة ليبيا للوقوف على الملف الخاص بالأسلحة الكثيرة التي وصلت إلى حكومة الوفاق والميليشيات المسلحة من تركيا”.
وكان محللون سياسيون ليبيون قد وصفوا المبادرة، التي تقدم بها البرلمان لإنهاء حالة القتال في البلاد، بأنها تمثل المحاولة الأخيرة لوقف ما تمر بها، مشيرين إلى أنها خارطة تم العمل عليها منذ فترة طويلة، خاصةً وأنها تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخص من خارج المجلس الرئاسي المقترح، ومجلس رئاسي، يؤلف من رئيس ونائبين، يكون ممثلا للأقاليم الثلاثة التاريخية لليبيا.
من جهته، أضاف المحلل السياسي الليبي “عبد الحكيم معتوق”: “الخسائر المتواصلة الناتجة عن الاحتراب والقتال والاستجداء بالدول الأجنبية دفعت القيادة السياسية لتجديد طرح الرؤية السياسية للتأكيد على أن الأطراف الأخرى هي من ترفض هذه التسوية، متوقعاً أن لا تجد المبادرة صدى من الجانب الغربي، وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.
أما على الصعيد السياسي، فقد وجه وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي اليوم السبت دعوة مشتركة إلى هدنة إنسانية في ليبيا، وقالوا إنه ينبغي على كل الأطراف استئناف محادثات السلام.
وجاء في البيان “نود ضم أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والقائمة بأعمال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا ستيفاني توركو وليامز في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا”.
وأضاف “ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك، واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار”، في حين أن البيان حمل توقيع ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لودريان وإيطاليا لويجي دي مايو وألمانيا هايكو ماس.
من جهتها، أشارت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص أن ليبيا، “ستيفاني وليامز” إلى أن البلاد تحولت جراء التدخلات الأجنبية والخارجية إلى حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة، خاصةً مع إرسال المقاتلين الأجانب، الأمر الذي وصفته بالانتهاك الواضح لحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، الذي أقره مجلس الأمن عام 2011، موضحةً: “الأسلحة الواردة من الخارج أججت موجة القتال الجديدة في ليبيا”.
وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي “عبد الله بلحيق” قد كشف قبل أيام، عن وجود مبادرة تقدم بها لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات، مضيفاً: “رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اتفق مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس على توجيه دعوة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتبني مبادرة لتشكيل مجلس رئاسي، من رئيس ونائبين، يكون ممثلا للأقاليم الثلاثة التاريخية لليبيا”.
أما من الناحية العسكرية، فقد كشفت مصادر حقوقية سورية عن حجب تركيا، الدعم المالي المقدم لفصيل فيلق الرحمن السوري المعارض، والمنتشر حالياً في مناطق من مدينة إدلب، مشيرة إلى أن قرار وقف التمويل صدر عن قيادات في الجيش الوطني السوري المعارض، المدعوم من تركيا.
إلى جانب ذلك، نقلت المصادر عن جهات وصفتها بـ “الموثوقة”، تأكيدها أن قرار وقف التمويل جاء على خلفية رفض الفيلق إرسال مقاتليه إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، مضيفةً: “قيادة الجيش الوطني طلبت من الفيلق تقديم قائمة بأسماء مقاتلين لإرسالهم للقتال في ليبيا بأوامر تركية، وبعد تملص قياديي الفيلق من إعداد القوائم، كان الرد من قبل الجيش الوطن بإيقاف توزيع الرواتب منذُ نحو شهرين على فيلق الرحمن، وتخفيض المخصصات المقدمة له من طعام وذخائر”.
