هيئة التحرير
تغريدة جديدة لللجنة الدولية للصليب الأحمر، تكشف عن حجم خطورة الأوضاع الإنسانية في سوريا، في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء وانهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار، مشيرةً إلى أن الأسعار في تزايد مستمر في أنحاء كثيرة في سوريا.
وتاتي تغريدة اللجنة، بالتزامن مع خروج مظاهرات كان أكبرها في مدينة السويداء، احتجاجاً على سوء الأوضع المعيشية، بعد أن وصل سعر صرف الدولار إلى 3500 ليرة.
كما تشير اللجنة إلى أن المعيشة في سوريا تصبح أصعب وأصعب في كل يوم، موضحة: “في الأسبوعين الماضيين فقط تضاعف سعر الخبز وزاد سعر الطحين بنسبة 300 بالمئة، وهو ما يدفع الشعب السوري نحو مزيد من الفقر والجوع”.
أزمة خبز واستيراد
أولى ملامح الأزمة الغذائية في سوريا، وبحسب ما يؤكده مصدر لمرصد مينا، بدأت تتضح من خلال أزمة الطحين والقمح في البلاد، لافتاً إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت ارتفاع أسعار القمح إلى ما بتراوح بين 315 الى 320 ليرة خلال الأسبوع الماضي، وأن سوريا باتت فعلياً على شفير نقص حاد بالطحين، بالتزامن مع فشل حكومة النظام بتوفير الكميات المطلوبة من الطحين المستورد، خاصة مع دخول قانون قيصر إلى حيز التنفيذ.
ومن للمنتظر أن يدخل قانون قيصر، المتعلق بالعقوبات على النظام السوري، حيز التنفيذ الفعلي يوم الأربعاء المقل، والذي يمنع على كافة المؤسسات والشركات والهيئات والأفراد، التعامل مع النظام السوري ضمن أي صفقات، في حين فشلت حكومة النظام، مطلع العام الحالي في توقيع عقود شراء 600 ألف طن من القمح، بعد أن رست ثلاث مناقصات لذلك الغرض على رجال أعمال مقربين منه ومشمولين بالعقوبات الأمريكية.
إلى جانب ذلك، يشير المصدر إلى أن معظم السوريين باتوا عاجزين عن شراء الخبز في ظل أزمة الغلاء والفقر الحالية، كاشفاً عن إمكانية أن تصل نسبة ارتفاع اسعار الخبز إلى ثلاثة أضعاف خلال الأيام القليلة القادمة.
وكانت بيانات موقع “World By Map”، قد صنفت سوريا على رأس الدول الأكثر فقراً على مستوى العالم، بنسبة 82.5 في المئة من إجمالي عدد السكان.
أزمة غلاء عامة وملامح ثورة جياع
أمام موجة الغلاء العام والجنوني المترافق مع تأرجح سعر صرف الليرة، يؤكد المصدر أن البلاد قاب قوسين أو أدنى من اندلاع ثورة جياع، لا سيما وأن أسعار المواد الغذائية تحولت إلى بورصة فعلية، موضحاً أن العديد من السلع الأساسية قفزت بشكل كبير خلال مدة زمنية قصيرة، كالأرز الذي وصل سعره إلى 1300 ليرة سورية، بعد ان كان الأسبوع الماضي 500 ليرة، فيما سجل كيلو السكر إلى 1600، في حين سجل سعره الأسبوع الماضي 450 ليرة.
وكانت تقارير إعلامية سورية قد كشفت الأسبوع الماضي، عن تصاعد معدلات تجارة بيع الكلى في مناطق سيطرة النظام، لافتةً إلى وجود 7 سوريين في العاصمة دمشق، أقدموا على بيع كليتهم بمبلف وصل إلى 30 مليون ليرة، بسبب تردي الأوضاع المعيشة والاقتصادية.
تسارع وتيرة الغلاء، دفعت العديد من تجار التجزئة والجملة، خصوصاً في العاصمة دمشق، بحسب المصدر، إلى الامتناع عن عمليات البيع وإغلاق متاجرهم، موضحاً: “الكثير من التجار باتوا يرون في عملية البيع خسارة لرأس مالهم، في ظل ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، فهم يعتبرون أن ما يبيعونه اليوم للزبون بـ 1000 ليرة، سيشترونه غداً بـ 1200 أو 1500 ليرة “.
فتش عن مخلوف في كواليس الأزمة
خلافاً لما تنشره وسائل إعلام النظام، حول ارتباط الأزمة الحالية بقانون قيصر، يشير المصدر إلى أن العامل الأول في ما يحصل عل الساحة السورية، مرتبط بالأزمة الحاصلة بين رأس النظام، “بشار الأسد” من جهة، وذراعه الاقتصادية وابن خاله، “رامي مخلوف”، مشيراً إلى أن الأخير لا زال حتى الآن يملك كماً من القطع الأجنبي داخل سوريا ويستخدمه في سوق المضاربات لرفع قيمة الدولار أكثر، سعياً منه لتأجيج لتوتر والأزمة الاقتصادية في البلاد.
وسبق “لمخلوف” أن توعد في فيديو سابق بثه على مواقع التواتصل الاجتماعي، بأن النظام لن يتمكن من تحمل تبعات الحرب الاقتصادية، التي يشنها على شركاته وتحديداً شركة سيرياتل للاتصالات الخليوية، متهما بعض المتنفذيم في النظام، في إشارة إلى زوجة رأس النظام، “أسماء الأخرس”، بمحاولة إقصاءه من المشهد الاقتصادي السوري، والاستيلاء على شركاته.
في السياق ذاته، يؤكد المصدر أن “مخلوف” يراهن على الانتقام من النظام بالدفع نحو أزمة وثورة شعبية تزيد من التوتر على الساحة السورية، مضيفاً: “المعلومات حتى الآن تشير إلى وجود رابط مباشر بين نشاط مخلوف وبين انهيار العملة، خاصة وان مخلوف كان لمدة عشرين عاماً الرأس الاقتصادية للنظام ويعلم تماماً نقاط قوة وضعف الاقتصاد، وبالتالي سيكون قادراً على إيذائه وإصابته في مقتل”.
