هيئة التحرير
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المستهدفين في العقوبات الأميركية جزء من حملة مستمرة لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على الحكومة السورية، وأن عدد الشخصيات المستهدفة 39 شخصية بينها بشار الأسد وشقيقه ماهر وزوجته. مؤكدة أن قانون قيصر والعقوبات الأمريكية الأخرى على سوريا، لا يستهدف المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب السوري ولا يعرقل أنشطة إرساء الاستقرار التي نقوم بها في شمال شرقي سوريا. سنواصل تقديم مساعداتنا الإنسانية من خلال شركائنا الدوليين والسوريين المختلفين حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
الإعلان الأمريكي، عن دخول قانون «قيصر» حيز التنفيذ، جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو، اليوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو 2020، مخيراً بشار الأسد بين الحل السياسي أو مزيد من العقوبات، وعلى الرغم من التأثير الكبير لقانون «قيصر» الذي استهدف شخصيات معروفة وكيانات في نظام الأسد، وممن تقدم له الدعم الاقتصادي واللوجستي. إلا أن بومبيو وجه تهديداً مباشراً فور الإعلان عن الأسماء، من الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس عقوبات أكبر على النظام، ولن تتوقف حتى يوقف حربه الوحشية على الشعب السوري. حسب تعبيره.
لماذا العقوبات؟
تقول الخارجية الأمريكية، تحت عنوان «عمليات الإدراج على لوائح العقوبات بموجب قانون قيصر الخاص بسوريا» أن الأسباب الموجبة لإصدار العقوبات اعتمدت على رواية «قيصر» الذي صدم منذ ستة أعوام، من طريقة تعذيب النظام السوري للآلاف من المعتقلين داخل سجونه، بالإضافة إلى إعدام الآلاف مثلهم، واصفة إياه بـ«المصور الشجاع»، والذي قام بتهريب صور إلى خارج سوريا، مشيرة إلى أن هذا العمل الشجاع قد ألهم إصدار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019 (قانون قيصر) الذي وقع عليه الرئيس ليصبح قانونا منذ 180 يوماً، وأتاح الكونغرس بموجبه فرض عقوبات اقتصادية قاسية لتعزيز المساءلة عن الأعمال الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد وممكنوه ضد الشعب السوري.
وأكدت الخارجية الأمريكية، أن الأحكام المتعلقة بالعقوبات التي ينص عليها قانون «قيصر»، دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل ابتداء من اليوم الأربعاء، وبات أيّ شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضاً للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكان تواجده في العالم.
على رأسهم بشار الأسد وزوجته
أشارت وزارتا الخزانة والخارجية، إلى أنه أطلقت اليوم، 39 عملية إدراج بموجب قانون «قيصر» بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 كبداية لحملة متواصلة من الضغط الاقتصادي والسياسي لحرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي يحتاج إليها لشن الحرب، وارتكاب فظائع جماعية ضد الشعب السوري. وحسب القرار قالت الوزارتان: «نقوم بإدراج مهندسا هذه المعاناة، بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بموجب المادة 2(أ)(1)(أ) والمادة 2(أ)(2) على التوالي من الأمر التنفيذي 13894، وكذلك مؤسسا الأعمال الوحشية محمد حمشو ولواء «الفاطميون» الميليشياوي الإيراني، بموجب المادة 2(أ)(1)(د) من الأمر التنفيذي 13894. ونقوم أيضا بإدراج ماهر الأسد وفرقته الرابعة في الجيش العربي السوري، وقائديه غسان علي بلال، وسامر الدانا بموجب المادة 2(أ)(1)(أ) من الأمر التنفيذي 13894. ونقوم أخيرا بإدراج بشرى الأسد ومنال الأسد وأحمد صابر حمشو وعمر حمشو وعلي حمشو ورانيا الدباس وسمية حمشو بموجب المادة 2(أ)(2) من الأمر التنفيذي 13894».
وأوضحت وزارتا الخزانة والخارجية، أنها ستواصل هذه الحملة في الأسابيع والأشهر القادمة لاستهداف «الأفراد والشركات التي تدعم نظام الأسد، وتعرقل التوصل إلى حل سلمي وسياسي للصراع، بحسب ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254». وشددتا على أنهما يتوقعان فرض عقوبات أكثر بكثير، وأنهم لن يتوقفوا قبل أن يوقف الأسد ونظامه حربهما الوحشية وغير الضرورية ضد الشعب السوري. لافتة إلى أن حملة الضغط الاقتصادي والسياسي ستكون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، جددوا عقوباتهم الخاصة المفروضة على نظام الأسد منذ ثلاثة أسابيع للأسباب عينها.
عائلة «الأخرس» سيئة السمعة
هكذا وصفت الخارجية الأمريكية، عائلة زوجة الرئيس السوري، بشار الأسد، موضحة أن إدراج زوجة بشار الأسد أسماء الأسد للمرة الأولى، لأنها أصبحت أكثر المستفيدين من الحرب السورية بدعم من زوجها وأفراد عائلة «الأخرس» سيئة السمعة. وأن أيّ فرد يتعامل اليوم مع هؤلاء الأشخاص أو الكيانات عرضة للعقوبات. مؤكدة أن عشرات الأفراد والشركات الذين تفرض عليهم الحكومة الأمريكية، العقوبات اليوم، تلعب دوراً أساسياً في عرقلة التوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع، وقد قام الآخرون بالمساعدة في ارتكاب فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري أو تمويلها فيما قاموا بإثراء أنفسهم وعائلاتهم.
جرائم حرب ضد الإنسانية
مكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، سلط الضوء في عملية الإدراج بكل الوضع السوري منذ انطلاقة الاحتجاجات السلمية في البلاد قبل نحو تسع سنوات، مؤكداً أن نظام الأسد شنَّ حرباً دموية ضد الشعب السوري، وارتكب فظائع لا تحصى، يرقى بعضها إلى مصاف جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم القتل والتعذيب والتغييب القسري واستخدام الأسلحة الكيمياوية.
وبلغة الأرقام قال المكتب إن أكثر من نصف مليون سوري، قضى نحبهم منذ بدء الصراع، ونزح أكثر من 11 مليون آخرين، أيّ ما يساوي نصف الشعب السوري ما قبل الحرب. لافتاً إلى أن بشار الأسد ونظامه قاما بتبذير عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لتمويل حربهما غير الضرورية، وتدمير المنازل والمدارس والمتاجر والأسواق العامة. وقد فاقمت حربهما التدميرية الأزمة الإنسانية ومنعت وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من يحتاجون إليها وتسببت بالمعاناة للشعب السوري.
الخارجية تستثني رسمياً الإدارة الذاتية
أكدت الولايات المتحدة عن التزامها العمل مع الشركاء الأمميين والدوليين، لتوفير المساعدة المنقذة للحياة للشعب السوري الذي ما يزال يعاني على يد نظام الأسد. مشددة على أنها أكبر جهة مانحة منفردة للشعب السوري، وأنهم قدموا أكثر من 10,6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بدء الصراع، وأكثر من 1,6 مليار دولار من المساعدات الأخرى ومساعدات إرساء الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد.
النقطة الأهم؛ والتي يتمنى الشعب السوري أن تكون الإدارة الأمريكية صادقة في وعودها، تأكيدها أن قانون «قيصر» والعقوبات الأمريكية الأخرى على سوريا، لا يستهدف المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب السوري، بالإضافة إلى إشارة الخارجية لمّا صرّح به أمس السفير وليام روباك، وهي أن القانون لا يعرقل أنشطة إرساء الاستقرار التي تقوم بها في شمال شرقي سوريا، في إشارة واضحة لمناطق الإدارة الذاتية، مؤكدين على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية من خلال شركائهم الدوليين والسوريين المختلفين حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وختمت الخارجية توضيحاتها بإعطاء فرصة أخيرة للنظام لإنهاء المأساة السورية، قائلة: «حان الوقت لتنتهي حرب الأسد الوحشية وغير الضرورية. يقف نظام الأسد ومن يدعمونه أمام خيار بسيط اليوم، ألا وهو اتخاذ خطوات لا رجعة فيها باتجاه حل سياسي للصراع السوري يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 أو مواجهة لوائح جديدة من العقوبات».
