هيئة التحرير
تزامناً مع تطورات المشهد العسكري والسياسي الليبي، يكشف مصدر خاص بمرصد مينا، عن مصير جزءٍ من الأموال الليبية المفقودة، كاشفاً أن رئيس حكومة الوفاق الليبية، “فايز السراج، دفع مبلغ 12 مليار دولار أمريكي للحكومة التركية، خلال الآونة الأخيرة، على خلفية تدخلها المباشر بسير العمليات العسكرية في محيط العاصمة، طرابلس.
كما يشير المصدر في تصريحاته الخاصة لمينا، إلى أن المبالغ توزعت على عدة أقسام، بينها 8 مليارات دولار وضعت كوديعة في البنك المركزي التركي، في حين تسلمت الحكومة التركية مبلغ 4 مليارات بشكلٍ نقدي.
وكانت تركيا قد أعلنت مطلع العام الحالي، عن تدخلها العسكري المباشر في ليبيا لصالح حكومة الوفاق؛ المقربة من جماعة الإخوان المسلمين، بعد إحراز الجيش الليبي تقدماً في عدة جبهات على حساب القوات الداعمة للوفاق.
الانتخابات وأزمة النقد
تقديم الجزء الأكبر من المبلغ على شكل وديعة، يربطه المصدر بمساعي الحكومة التركية لتحسين وضعها في الشارع، ولا سيما أنها تواجه حالياً معارضة كبيرة قبل الانتخابات القادمة في العام 2023، اذ انتقال عدد كبير من قيادات حزب العدالة والتنمية إلى معسكر المعارضة، في مقدمتهم رئيس الحزب السابق، “أحمد داوود أوغلو” ونائب رئيس الحكومة الأسبق، “علي باباجان”.
وكان الدولار الأمريكي قد سجل خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً جديداً أمام الليرة التركية، اذ وصل سعر صرفه إلى 6.84 ليرة، وسط توقعات باستمرار ارتفاعه خلال الفترة القادمة، خاصةً مع تأثر البلاد بأزمة كورونا.
إلى جانب ذلك، يلفت المصدر، إلى وجود قلق لدى أركان الحكم الحالي في تركيا من تأثير الملف الاقتصادي على الحالة الانتخابية وشعبية الحزب، خاصةً وأن مؤشرات الاقتصاد قد شهدت تراجعاً كبيراً في مختلف القطاعات، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لافتاً إلى أن هذه الأزمة قد تفقد حزب العدالة والتنمية جزءاً كبيراً من السلطة، خاصةً في ظل هزيمته في الانتخابات البلدية الماضية، والتي فقد فيها السيطرة على بلدية اسطنبول.
وسبق لهيئة الإحصاء التركية أن أشارت إلى ارتفاع معدلات الفقر في تركيا إلى 37.5 في المئة خلال عام 2019، بعد أن كانت عند مستوى 18 في المئة عام 2002، مع تولّي حزب العدالة والتنمية السلطة.
البنك المختطف
حركة الأموال من ليبيا إلى تركيا، يرى فيها المصدر تفسيراً، للدعم التركي لحكومة الوفاق، وسبب محاولة الأخيرة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بشتى الأشكال، لافتاً إلى أن المصرف تحول خلال السنوات الماضية إلى ساحة معركة، حاولت فيها حكومة الوفاق فرض شخصيات مقربة من جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة عليه.
واعتبر رئيس لجنة السيولة في المصرف الليبي، “رمزي آغا”، أن المصرف “مختطف” من قبل حكومة الوفاق وجماعة الإخوان المسلمين، في حين كشف المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء، “أحمد المسماري” عن تهريب أكثر من 50 مليار دينار ليبي إلى تركيا، وصرف أكثر من ملياري دولار من أموال المصرف المركزي في يوم واحد لتمويل العمليات العسكرية التركية.
عمليات السيطرة على المصرف المركزي، بحسب ما يؤكده المصدر تعود إلى العام 2018، بعد سلسلة قرارات أصدرها رئيس حكومة الوفاق، “فايز السراج” منح خلالها التيارات الإسلامية هيمنة كبيرة في أعصاب الدولة الاقتصادية، حيث عين حينها، القيادي في حزب العدالة والبناء، “فتحى عقوب” أمين سر لمجلس إدارة المصرف، كما عين القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، “طارق المقريف” في منصب عضو مجلس إدارة المصرف.
