واقع التطرف الإسلامي في فرنسا: مبادرة لمجلس الشيوخ الفرنسي وتوصيات لمحاربة التطرف في المجتمع الفرنسي.
في 9 يوليو، قدمت لجنة بمجلس الشيوخ الفرنسي تقريراً مثيراً للقلق حول التطرف الإسلامي وإجراءات مكافحته. الخلاصة: “إن الإسلاموية الراديكالية متنوعة وأصبحت تتطور تدريجياً في جميع مناحي الحياة الاجتماعية متذرعة بالحرية الفردية”. ويشير التقرير، الذي نقلت عنه صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، إلى “واقع التطرف الإسلامي” في فرنسا وأثره في تشكيل المجتمع. وقد حذرت السيناتور جاكلين أوستاش برينيو، عضو الحزب المحافظ “الجمهوريين” “إن فرنسا كلها، باستثناء الأجزاء الغربية، قد تأثرت بالإسلام الراديكالي: علينا التصرف قبل فوات الأوان”.
إنشاء نظام حيوي إسلامي
استمعت لجنة مؤلفة من ثلاثين عضواً من مجلس الشيوخ في نوفمبر 2019 لمجموعة من الخبراء والسياسيين، نقابيين وأكاديميين وصناع سياسات لتكوين صورة شاملة عن التهديدات الأكثر خطورة على البلاد. كان الأعضاء معنيون “بانتشار السلوكيات التي تهدد العيش المشترك وتنتهك حرية الاعتقاد والمساواة مع المرأة وحقوق المثليين” خاصة للجماعات الأهلية القاطنة “خارج المجتمعات متعددة الأعراق في أحياء مغلقة، والتي تشكل نظام حيوي إسلامي، حيث يعيش الفرد مع أشباهه” كما أكدت جاكلين برينيو.
في مواجهة فرنسا لهذه التهديدات، صاغ البرلمانيون 44 توصية في مجالات الاقتصاد والتعليم والمجتمع والثقافة. يدعون فيها إلى إعداد أفضل للسياسيين المحليين وكذلك مسؤولي الإدارة العامة بما له علاقة بالإسلام الراديكالي والعلمانية. من أجل منع “الإسلام السياسي من السيطرة على جزء من المواطنين الفرنسيين”، كما تدعو اللجنة أيضًا إلى “إعادة تشكيل لجان وزارية لرصد ومنع التجاوزات الطائفية” وإعادة تنشيط (الشرطة الدينية) “شرطة الطوائف”، ولا سيما لمعاقبة الانتهاكات ضد حرية العقيدة.
شفافية مصادر الثروة للجمعيات الدينية
بالإضافة إلى دعوى حظر جماعة الإخوان المسلمين من العمل الدعوي، دعا أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا الجمعيات الدينية لجعل مصادر ثروتها – خاصةً الخارجية منها – شفافة. وعلى أي جمعية ترغب في الاستفادة من المعونات المحلية يجب أن تلتزم أيضًا بـ “التوقيع على إعلان يتضمن احترامها قيم الجمهورية”.
