أنصار الرئيس رجب طيب أردوغان، يرددون نجاحات الاقتصاد التركي كما لو أنه الاقتصاد الصيني، فيما تتالت تقارير دولية، تكشف عن حقائق ربما تكون جديدة على جمهور أردوغان ومناصريه، ومما جاء في تقرير لصندوق النقد الدولي وعلى لسان الرئيس التنفيذي السابق للصندوق ديزموند لاكمان، إن “تركيا ستكون من بين أوائل الدول التي سوف تتخلف عن سداد ديونها الخارجية إذا ساءت أوضاع السيولة العالمية”.
أضاف لاكمان، وكانت تصريحاته قد نقلت عبر مقابلة متلفزة مع موقع ” ليبرال ” الإخباري اليوناني نُشرت يوم أول (الإثنين)، إنّ “الشركات والبنوك التركية سوف تواجه قريبًا مشاكل في سداد حوالي 300 مليار دولار من الديون بسبب ضعف الاقتصاد والعملة في البلاد”.
وكان ديزموند لاكمان قد اتهم الحكومة التركية واصفًا إياها بأنها “ما زالت في حالة إنكار لمشاكل البلاد الاقتصادية والمالية وتفتقر إلى استراتيجية قوية”.
وأضاف لاكمان (وهو باحث مقيم في معهد أميريكان إنتربرايز) أضاف: “تراجعت الليرة التركية إلى مستويات منخفضة قياسية متتالية مقابل الدولار هذا العام، حيث شجعت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على ازدهار الاقتراض من قبل الشركات والمستهلكين، وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند أقل من مستوى التضخم. وقد أدّت هذه السياسات إلى ازدهار الواردات، مما أدّى إلى اتساع عجز الحساب الجاري للبلاد بشكل مثير للقلق”.
وقال لاكمان إن “أي شخص يشكك في مدى انفصام تركيا عن الواقع يجب أن ينظر إلى الأهداف المفرطة في التفاؤل الواردة في أحدث برنامج اقتصادي جديد أعلنه وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق أواخر الشهر الماضي” وهنا يجدر بالذكر بأن (البيرق هو صهر أردوغان).
لاكمان تابع واصفًا الاقتصاد التركي بأنه: “في الوقت الذي تمر فيه بلاده بأزمة عملة وكان اقتصادها السياحي جاهزًا لتلقي ضربة أخرى من الموجة الثانية من تفشّي وباء كورونا في أوروبا، يؤكد لنا السيد البيرق أن الاقتصاد التركي سيتعافى تمامًا في عام 2021 وسينمو بمعدل 6 بالمائة تقريبًا “.
ولاكمان الخبير الذي يشغل اكثر من موقع وأكثر من دور من بيننها أنه كبير المحللين الاستراتيجيين الاقتصاديين للأسواق الناشئة سابقًا في شركة Salomon Smith Barney ، وسبق أن شغل منصب نائب المدير في إدارة تطوير السياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولي.
لاكمان كان قد أشار إلى تراجع الليرة التركية بنسبة 25 بالمئة هذا العام، وكذلك تلاشي معظم احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية لصالح دعم الليرة.
وقال لاكمان: “بمجرد أن تبدأ أوضاع السيولة العالمية في التدهور، ستكون تركيا من أوائل الدول التي تتخلف عن سداد ديونها الخارجية”.
وتوقع حدوث أزمة ديون أكثر انتشارا في الأسواق الناشئة، مما سيضر بالاقتصاد العالمي.
وقال “المشكلة هي أن الاقتصادات الناشئة بشكل عام دخلت في الأزمة التي سببها الوباء مع ديون مرتفعة للغاية، وهي تتعرض اليوم لعاصفة كاملة من انخفاض أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن ضعف الأسواق الدولية نتيجة تأثيرات الوباء”.
ووفقاً للمسؤول الدولي، فإنّ ذلك سوف يتسبب في أن تشهد هذه الاقتصادات أسوأ ركود منذ 90 عامًا إضافة لعجز في الميزانية، وتوقع أن يشهد العالم الكثير من حالات الإفلاس، في أميركا اللاتينية وتركيا وجنوب إفريقيا، بشكل خاص.
وسجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها في نحو أسبوع اليوم الثلاثاء بفعل بواعث القلق من احتمال فرض عقوبات بعد أن نشرت بلومبرج أن أنقرة ستختبر قريبا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 التي اشترتها، وما يبدو أنه تصاعد للتوترات مع الاتحاد الأوروبي.
وفقدت الليرة حوالي 0.5 بالمئة لتسجل 7.8 مقابل الدولار. وبلغ سعرها 7.7950 ليرة في الساعة 1503 بتوقيت جرينتش.
سبق أن لوحت واشنطن بفرض عقوبات بسبب منظومة الصواريخ إس-400 التي اشترتها تركيا العام الماضي لكنها لم تستخدمها حتى الآن.
كما تصاعدت أيضا مخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أن أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنّ القرارات المتخذة خلال قمة للاتحاد في وقت سابق هذا الشهر، غير كافية لتجاوز الخلافات الدائرة مع اليونان وقبرص بخصوص الحقوق البحرية.
على صعيد متصل، جاءت معلومات من داخل تركيا وعلى لسان أحد الشخصيات المعارضة الوازنة وهو بيرول إدمير لتؤكد حقيقة تزوير الحكومة التركية للمعلومات المُتعلقة بالأزمة الاقتصادية التي تتعرّض لها البلاد.
قال بيرول إدمير وهو الرئيس السابق لمكتب الإحصاء التركي والمعارض السياسي حاليا “إن البيانات الاقتصادية التركية حاليا “منفصلة عن الواقع” حيث يتم اختيار مسؤولي مكتب الإحصاء بحسب معيار الولاء للحكومة وليس على أساس الكفاءة والاستحقاق”.
كان هذا مانقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن إدمير قوله “عندما تتلاعب بالبيانات فإنك تسير في الطريق اليوناني” في إشارة إلى تلاعب الحكومات اليونانية بالبيانات الاقتصادية في العقد الأول من القرن الحالي مما أدى إلى تفجر أزمة مالية طاحنة في اليونان عام .2009
وفي تصريحات منفصلة لصحيفة سوزكو التركية قال إدمير إن البيانات الوطنية الخاصة بالنمو والوظائف والتضخم “مشكوك فيها” للغاية.
من ناحيته قال مكتب الإحصاء التركي ردا على تشكيك المعارضة في بياناته وإن كان قد رفض التعليق على اتهامات إدمير بشكل مباشر، إن نظام التدقيق والمراجعة يجعل من المستحيل على أي شخص تغيير البيانات، مضيفا أن إجراءاته تخضع للمراجعة المستمرة من جانب وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”.
يذكر أن إدمير تولى رئاسة مكتب الإحصاء التركي خلال الفترة من 2011 إلى 2016 ثم شارك في تأسيس حزب التقدم والديمقراطية “ديفا” المعارض بقيادة على باباجان رجل الاقتصاد التركي وحليف الرئيس التركي رجب طيب أرودغان سابقا.
ورفض إدمير مناقشة كيفية تلاعب مكتب الإحصاء في البيانات الاقتصادية بصورة محددة.
يُذكر أنّ ديزموند لاكمان، الرئيس التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، قال أمس إن تركيا ستكون من بين أوائل الدول التي سوف تتخلف عن سداد ديونها الخارجية إذا ساءت أوضاع السيولة العالمية.
وقال لاكمان في مقابلة صحافية، إنّ الشركات والبنوك التركية سوف تواجه قريبًا مشاكل في سداد حوالي 300 مليار دولار من الديون بسبب ضعف الاقتصاد والعملة في البلاد.
وعلى الرغم من ذلك، فإنّ الحكومة التركية ما زالت في حالة إنكار لمشاكل البلاد الاقتصادية والمالية وتفتقر إلى استراتيجية قوية، وفقاً لما قاله لاكمان، وهو باحث مقيم في معهد أميريكان إنتربرايز.
وتراجعت الليرة التركية إلى مستويات منخفضة قياسية متتالية مقابل الدولار هذا العام، حيث شجعت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على ازدهار الاقتراض من قبل الشركات والمستهلكين، وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند أقل من مستوى التضخم. وقد أدّت هذه السياسات إلى ازدهار الواردات، مما أدّى إلى اتساع عجز الحساب الجاري للبلاد بشكل مثير للقلق.
وقال لاكمان إن أي شخص يشكك في مدى انفصام تركيا عن الواقع يجب أن ينظر إلى الأهداف المفرطة في التفاؤل الواردة في أحدث برنامج اقتصادي جديد أعلنه وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق أواخر الشهر الماضي، والبيرق هو صهر أردوغان.
وأشار إلى تراجع الليرة التركية بنسبة 25 بالمئة هذا العام، وكذلك تلاشي معظم احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية لصالح دعم الليرة.
