أقر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة التونسية، “فتحي العيادي”، أن الحركة تدعم رئيس الحكومة التونسية، “هشام المشيشي” في الأزمة السياسية الحاصلة بينه وبين رئيس الجمهورية، “قيس سعيد”، على خلفية قضية التعديلات الحكومية الأخيرة.
يشار إلى أن “سعيد” لا يزال يرفض استقبال الوزراء الجدد في حكومة “المشيشي”، لاداء القسم الدستوري، لا سيما في ظل ما يتردد عن شبهات فساد تطارد بعضهم، بالإضافة إلى ما يتم تداوله في الأوساط التونسية، حول أن التعديل تم بدفع من حركة النهضة لتجميد نفوذ الرئيس داخل الحكومة من خلال إقصاء الوزراء المحسوبين عليه.
وأضاف “العيادي” في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، “الحركة لن تقيل هشام المشيشي ولن تتخلّى عنه”، وهو ما جاء تزامناً مع تصاعد دعوات إقالة “المشيشي” من منصبه وتشكيل حكومة جديدة في البلاد، كجزءٍ من حل الأزمة السياسية.
كما اعتبر “العيادي” أنه في حال توجه رئيس الجمهورية لإقالة “المشيشي” وحكومته، فإن عليه تطبيق الإجراءات الدستورية والتوجه للبرلمان وطلب تجديد الثقة في هذه الحكومة”، مشيرا إلى أنّه إذا رفض رئيس الجمهورية الاستجابة لدعوة رئيس البرلمان فسوف تعمل الحركة على دعم الحكومة وتقويتها ودعم الائتلاف الحكومي.
وتتزامن الأزمة السياسية التونسية، مع تحذيرات من كارثة اقتصادية كبيرة قد تضرب البلاد، حيث أشار رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة، وعميد المهندسين التونسيين، “كمال سحنون” إلى أن البلاد تمر بأزمة كبيرة أدت إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة وإفلاس عديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
