أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قبولها دعوى قضائية مقدمة من المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف، اتهمت خلالها كلاً من الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان” ورئيس الحكومة الليبية السابق، “فايز السراج” بارتكاب 20 جريمة حرب على الأراضي الليبية، خلال السنوات الماضية.
يذكر أن حكومة الوفاق سلمت الأسبوع الجاري الحكومة للسلطة التنفيذية الجديدة، والحكومة الجديدة، التي يترأسها “عبد الحميد الدبيبة”، وذلك بعد أيامٍ قليلة من حصولها على ثقة البرلمان الليبي، وأداءها اليمين الدستورية أمام النواب
وبحسب مصادر إعلامية، فإن الدعوى شملت عدداً من الشحصيات والمسؤولين الليبين، بالإضافة إلى زعماء ميليشيات مسلحة قاتلت إلى جانب القوات الداعمة لحكومة الوفاق، خلال المواجهات مع الجيش الليبي، بقيادة اللواء المتقاعد، “خليفة حفتر”، معتبرةً أن ما حصل خلال سنوات النزاع هو عدوان تركي على الأراضي الليبية.
يشار إلى أن الرئيس التركي أعلن نهاية العام 2019، إرسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، دعماً لقوات حكومة الوفاق الليبية والميليشيات المقاتلة إلى جانبها، قبل أن يقر بعدها بتجنيد بلاده آلاف المسلحين الأجانب، وتحديداً من حملة الجنسية السورية، للقتال في ليبيا.
في ذات السياق، وجهت المنظمة الليبية سلسلة من التهم خلال الدعوى هي جريمة العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية بالقتل، وجريمة الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وجريمة الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في هلاك مادي، وجريمة القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، وجريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية، جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وجريمة الحرب المتمثلة بالهجوم على أماكن عزلاء، وجريمة الحرب المتمثلة في النهب والسرقة لأماكن عزلاء، جريمة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبث الكراهية والمساعدة أو تشجيع التخطيط أو الإعداد لها، وجريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة.
