تواجه الحكومة النمساوية – وفي خضم أزمة كورونا هجمات علنية قاسية فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في وسط فيينا في نوفمبر 2020 – حاولت مراراً وتكراراً إغلاق المساجد – وفشلت. ربما لا يكون الافتقار إلى السبل القانونية هو السبب الوحيد وراء هذا التناقض السياسي.
بعد وقت قصير من هجوم فيينا الإرهابي، أكد وزير الاندماج النمساوي ووزير الداخلية وكلاهما من أعضاء حزب الشعب المحافظ في مؤتمر صحفي أنهما سيغلقان مسجدين، حيث وفقاً لمعلومات من السلطات الأمنية في فيينا، كان المهاجم يتردد عليهما.
لم تكن هذه هي المرة الأولى في النمسا التي يتم فيها الإعلان عن إغلاق المساجد علناً: فعندما تم نشر صور أطفال يمثلون لعبة الحرب في مسجد أتيب في أحد أحياء فيينا قبل ثلاث سنوات، وهو مركز وعظي تسيطر عليه السلطات الدينية في تركيا، أعلنت الحكومة النمساوية ضربة ضد ما يسمى بـ “الإسلام السياسي”: يجب إغلاق سبعة مساجد، بما في ذلك مسجد ينتمي إلى جماعة اليمين المتطرف التركية “الذئاب الرمادية”.
اليوم، تم فتح جميع المساجد باستثناء مسجد واحد مرة أخرى. في حالة المساجد التي أغلقت بعد الهجوم، أعيد فتح أحدها بسرعة بعد نجاح شكوى قانونية، والآخر لا يزال معلقاً. هل كان هناك دائماً مجرد حملة علاقات عامة وراء تلك الإعلانات الكبيرة، الموجهة فقط للنمساويين الذين لديهم موقف سلبي قوي تجاه الجالية المسلمة في النمسا أو لتغطية الفشل السياسي؟
في حالة المساجد التي استهدفتها السلطات بعد الهجوم الإرهابي، لم يكن الإغلاق ناجحاً على الأقل. تم حل الرابطة أخيراً في مارس والتي تقف وراء المسجد في منطقة أوتاكرينج وذلك بعد الفحص المناسب. ومع ذلك، تم تقديم شكوى ضد القرار، والتي تم إحالتها الآن إلى محكمة إقليمية. ليس فقط الإرهابي، من كان يتردد على المسجد بل أيضاً سلفي من فيينا، زعم أنه قُتل في سوريا، يُقال إنه زار المسجد بشكل متكرر. يبدو أن التركيز على مساجد معينة يتم اختياره بشكل عشوائي، كما هو الحال في ملفات التحقيق، تظهر دور الصلاة الأخرى مراراً وتكراراً، دون أي عواقب.
المسجد الثاني، الواقع في حي مايدلينغ في فيينا، والذي يمكن اعتباره أعلى سلطة إسلامية في النمسا، قامت منظمة الهيئة الإسلامية في النمسا مع السلطة المسؤولة عن الجمعيات برفع الإغلاق مرة أخرى: كانت اعتراض جميع محاولات الإغلاق تقريباً. وهذا هو سبب إغلاق المسجد القريب من الذئاب الرمادية لفترة وجيزة قبل إعادة افتتاحه تحت اسم جديد.
تأمل السلطات النمساوية أن تؤدي مراجعة القوانين الحالية إلى معالجة أفضل. فمن ناحية، يجب مراجعة القانون الوطني الخاص بالجمعيات. يجب أن يكون هناك “فصل بين النوادي كمنظمات والمجتمعات الديني” ، بحسب وزير الداخلية. كما يجب فحص التزام أي جمعية بالقوانين من قبل السلطات المختصة بالشؤون الدينية بمجرد أن تتضمن الجمعية ممارسة العبادة. ترى نقابة المحامين النمساوية التغيير المخطط له على أنه “دعوة لتفسير ينتهك الحقوق الأساسية”. النقطة المهمة هي أنه لا ينبغي أن يكون من الممكن حظر تكوين جمعية تلقائياً بمجرد ذكر الغرض الديني. وقد قضت المحكمة الدستورية النمساوية بالفعل بأن هذا الأمر قانوني.
يعتقد الممثل القانوني للجمعية الراعية لمسجد مايدلنغ أن هناك خططاً للتدخل في الشؤون الدينية الداخلية. وهو يخشى أن يعاني المسلمين في النمسا من عدم المساواة مع أتباع الديانات الأخرى.
تطالب جماعة العقيدة الإسلامية النمساوية بالامتناع عن الإغلاق. تعتقد المجتمعات الدينية أن المشكلة تكمن دائماً بالأفراد كالإمام مثلاً. بالنسبة لهم سيكون من الحل باستبدال الإمام بدلاً من إغلاق المسجد بكامله. في قضية مسجد مايدلنغ، الذي أغلق بعد الهجوم في فيينا، هذا بالضبط ما حدث بعد إعادة الافتتاح.لكن ذلك تم بعد التأكد من ارتباطات الإمام مع جماعات إسلامية لسنوات عديدة كما ذكرت مجلة أسبوعية نمساوية.
ما هو مؤكد هو أن الإغلاق السريع للمساجد قد يكون في المستقبل أكثر تعقيداً بموجب القانون – وأن الإغلاق غير المصرح به لن يكون في حد ذاته غير قانوني في كثير من الحالات. أما إن كان هذا سيحل المشكلة حقا فهذه مسألة أخرى.
بالعودة إلى مسجد مايدلينغ مرة أخرى، على سبيل المثال: حثت الحكومة النمساوية جمعية المسلمين على إغلاقه لأن القاتل تردد عليه للصلاة. تبين أن هذه الحجة غير مبررة بشكل كافٍ، على سبيل المثال أثناء استجواب الشرطة.
وفي النهاية، يجب أن تبرر السلطات “الإجراء الفوري” الذي يجب أن يكون ممكنًا الآن. يجب أن يكون من الممكن، كما ذكرت إدارة شرطة فيينا، إحالة انتهاكات القانون إلى جمعية. لهذا، هناك حاجة إلى الأدلة قبل كل شيء، وليس الإيماءة اللفظية، لأن أسباب الحل يمكن أن يطعن فيها المتضررون بكل سهولة.
سيكون من قصر النظر من أن يقتصر القانون المعدل على إغلاق أسهل للمساجد. في سياق الإصلاح، نص الوزير المسؤول على إجراءات إضافية من شأنها أن تحقق المزيد من السيطرة – ينصب التركيز هنا بشكل أساسي على حظر التمويل الأجنبي. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن يكون لدى السلطات نظرة ثاقبة سنوية حول سلوك الطوائف الدينية والمساجد. إذا تم انتهاك متطلبات التمويل المحلي، فهناك خطر فرض غرامات. وبحسب مشروع قانون الحكومة “بما يصل إلى القيمة النقدية لتلك الأموال التي تم جمعها في الخارج بشكل غير قانوني”. من ناحية أخرى، إذا لم يتم إصدار الفواتير “بناءً على طلب خلال فترة يحددها المستشار الاتحادي”، يجب على الجمعيات الدينية جمع ما يصل إلى 36000 يورو. بالإضافة إلى ذلك، يجب على جماعة المؤمنين المسلمين (IGGÖ) في المستقبل تقديم معلومات حول جميع المؤسسات والمسؤولين (الدينيين) بناءً على طلب المستشار.
منذ سنوات وحتى الآن، تعرف السلطات والحكومات التهديدات المحتملة من قبل المجتمعات المتطرفة والراديكالية، التي تعمل في أوروبا. تم إبلاغ النمسا وممثليها السياسيين عن هياكل التمويل المشكوك فيها منذ فترة طويلة، وعن تأثير حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، والذئاب الرمادية، وحركة ميلي غوروس الراديكالية في المجتمعات التركية في النمسا.
بينما يؤكد العديد من الخبراء القانونيين على حقيقة أن القوانين النمساوية ستكون كافية بما يكفي لتحدي تلك التأثيرات المتطرفة، يبدو أن النخبة السياسية في النمسا لديها ثلاثة محاور رئيسية وحدها: اليسار في الفوز بالأصوات ودعم المجتمع المسلم من خلال إهمال أو تجاهل التهديدات المثبتة من قبل الحركات القومية والإسلامية داخل المجتمعات، والتأكيد على “موضوع الهوية” باعتباره القيمة الوحيدة ونسيان القيم الأوروبية كمبدأ رئيسي لمجتمع متعدد الثقافات؛ حكومة المحافظين في تغطية مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي إلى جانب الأزمة السياسية العامة الناجمة عن الإجراءات القضائية ضد المستشار والوزراء والحلفاء المقربين لحزب الشعب وأخيراً الناخبين الفائزين، الذين دعموا في الماضي اليمين الشعبوي “حزب الحرية”. يجب أن تتصرف السياسة على أساس المبادئ والقيم، وليس توجيه جزء من المجتمع مقابل جزء آخر!
