أصدر الرئيس التونسي “قيس سعيّد”، قراراً أقال بموجبه عدداً من المسؤولين في مناصب عليا بالدولة والحكومة، وذلك ضمن مجموعة من القرارات الاستثنائية، التي بدأ “سعيد” باتخاذها منذ يومين، والتي كان أولها تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة “هشام المشيشي”.
وشملت قرارات الإقالة الصادرة عن الرئاسة التونسية كلا من الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، ومستشارين لرئيس الحكومة السابق، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وبعض المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
يذكر أن “سعيد” رفض وصف القرارات التي اتخذها بانها انقلابية، بحسب ما تتبناه حركة النهضة، التي تسيطر على رئاسة البرلمان، مشدداً على أنها دستورية وتأتي ضمن تفعيل البند 80 من الدستور التونسي.
تزامناً، هددت جماعة الإخوان المسلمين، والتي تعتبر حركة النهضة ذراعاً سياسيا لها في تونس، بالتصعيد ضد الرئيس التونسي، متوعدةً الدولة التونسية بمصير مشابه لبعض الدول في حال لم يتراجع “سعيد” عن قراراته حيال الحكومة والبرلمان.
وألمحت الجماعة في بيانٍ لها نشرته وسائل إعلام محلية، إلى أن تونس ستنزلق إلى العنف والتخريب والدماء فيما لو استمر قرار تعطيل البرلمان ولم يتم التراجع عنه بشكل فوري، مشيرةً إلى أن أجرى مشاورات مكثفة لبحث سيناريوهات المواجهة مع الرئيس التونسي ومنع سقوط التنظيم في تونس.
وكان “سعيد” قد أكد في وقتٍ سابق، ان صبره قد نفد لأنه حذر مرارا وتكرارا وأنه كان قادرا على تكليف أي شخص لتشكيل الحكومة، لكنه كان يعرف أنه لن يحظى بالأغلبية، فآثر الصبر ليعطي الفرصة لمؤسسات الدولة، لافتا إلى أن “هناك من حوّل الثورة إلى غنيمة وعمد إلى السطو على إرادة الشعب، وأدعو الجميع إلى التزام الهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والشائعات، فأنا لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، ويجب تطبيق القانون على الجميع”
