عينت السلطات المصرفية في ألمانيا، مديرا عاما لفرع بنك “زراعات” التركي في أراضيها.
وسائل إعلام ألمانية، قالت إن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، اتخذت خطوات جديدة بسبب المخالفات التي ظهرت بعد تدقيق البيانات الخاصة ببنك زراعات التركي في ألمانيا.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أيام من فرض السلطات الألمانية عقوبة ثقيلة غير مسبوقة، على البنك التركي الذي لديه 7 فروع في ألمانيا.
ويرى مراقبون أن العقوبات المفروضة على البنك، وتعيين مدير عام يتمتع بحصانة ومستقل عن التأثير السياسي، تعد بمثابة الفضيحة، هي أيضاً الأولى من نوعها للمصارف التركية في أوروبا.
وسيكون المدير العام المفوض بشكل خاص مصونًا تماماً وخالياً من تأثير أي طرف أو مجموعة أو عالم أعمال، ولن يتم فصله ولن يتم محاسبته أمام أي شخص خارج هيئة التنظيم والرقابة المصرفية الألمانية.
يشار إلى أن تركيا، كانت قد أرسلت 4 مرشحين لمدير عام البنك، لكن رُفضوا لأسباب مثل “عدم معرفة إدارة المخاطر، وعدم العمل مطلقًا في أوروبا، وعدم وجود خبرة في مجال القروض، وعدم معرفة الخدمات المصرفية”، حسبما ذكر موقع “زمان” التركي.
يذكر أن السلطات الألمانية كانت فرضت الأسبوع الماضي، عقوبات “ثقيلة غير مسبوقة”، على بنك زراعات التركي، تضمنت منعه من منح مبالغ كبيرة من الائتمان”، وعدم تقديم قروض بملايين اليورو مقابل الرهون العقارية في تركيا، بالإضافة إلى منعه من الحصول على ودائع كبيرة ودفع فوائد في السوق، و فرض مبلغ كبير من الغرامات على البنك.
كما شملت العقوبات المفروضة على البنك أيضًا تحصيل الأموال بفائدة عالية.
هذه العقوبات التاريخية تأتي بسبب نتائج القروض التي قدمها البنك منذ عام 2017 وتحويلات الأموال إلى تركيا لمصدر مجهولة في السنوات الأخيرة.
ويقول خبراء إن هذه الغرامات الباهظة تعادل قرار إغلاق البنك، حيث تتسبب في صعوبة استمرار بنك زراعات في العمل، وتم اتخاذها بدلا من إغلاق فروع البنك تجنبا لحدوث مشكلة دبلوماسية مع تركيا.
