أكثر من نصف التحقيقات الجديدة التي بدأها مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني في مجال الأمن الداخلي والخارجي تتعلق بالإرهاب الإسلامي. حيث يحذر جهاز الأمن السويدي بأن التهديدات الإرهابية في السويد قد تزايدت، وكان حرق القرآن أمام السفارة التركية في فبراير هو أحد الأسباب الرئيسية لذلك.
وفقاً لمكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني فإن البلاد لاتزال في مرمى المنظمات الإرهابية الإسلامية. وأعرب المدعي العام بيتر فرانك عن قلقه البالغ إزاء الفروع الإقليمية لميليشيا تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابية. وكانت السلطة قد وجهت في الآونة الأخيرة اتهامات ضد شابين يشتبه في أنهما إسلاميان قيل إنهما خططا لشن هجمات في ألمانيا نيابة عن تنظيم الدولة الإسلامية وكانا على اتصال بفرع من تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي مجال الأمن الداخلي والخارجي، بدأ المدعي العام في محكمة العدل الاتحادية 451 تحقيقاً جديداً في عام 2022. وكانت 236 من هذه الإجراءات أي 52 في المئة مرتبطة بالإرهاب الإسلامي. وتم تعيين 156 تحقيقا أولياً، أي ما يقرب من 35 في المائة لفئة “الأيديولوجية الأجنبية”.
قال فرانك في مؤتمره الصحفي السنوي “لذلك لم يتم تجنب خطر الهجمات بأي حال من الأحوال، كما أن عدد التهديدات الإسلامية لا يزال أكثر من 500 تهديد في جميع أنحاء البلاد”. وأشار المدعي العام أيضاً إلى أنه “على الرغم من أن تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق قد يعتبر مهزوماً، إلا أن التنظيم موجود ولم يُدمر إلى الان”.
وتتعلق معظم التهم أيضاً بالإرهاب الإسلامي، وخاصة الأعمال الأجنبية المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. ووجه مكتب المدعي العام الفيدرالي من بداية عام 2020 إلى نهاية فبراير 2023، تهماً ضد 46 إسلاميا و 28 مشتبهاً بهم متطرفين يمينيين، وكذلك ضد سبعة من أنصار «أيديولوجية أجنبية» وأربعة مشتبه بهم متطرفين يساريين.
ووفقاً لتقييم معارضة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظة في البرلمان الألماني “تظهر الأرقام بوضوح أن الإرهاب الإسلامي لا يزال أحد أكبر التهديدات للأمن الداخلي في ألمانيا. وإن تركيز وزير الداخلية الأحادي الجانب على التطرف اليميني قصير النظر وخطير. ولا بد من زيادة تعزيز السلطات الأمنية من حيث الموظفين والتشريعات، فبدلاً من منح مكتب حماية الدستور أخيراً صلاحيات حديثة في المجال الرقمي، تهدد الحكومة بمزيد من تقييد عملها”.
ووفقاً للحكومة الفيدرالية، تم إيقاف نسبة كبيرة من التحقيقات في الإسلاموية أو تسليمها إلى مكتب المدعي العام في الولايات الفيدرالية الفردية “بسبب أهميتها البسيطة”. حقيقة أن عدد التحقيقات في الإرهاب الإسلامي مرتفع للغاية يرجع أيضاً إلى حقيقة أن الجناة الذين تورطوا في أعمال الدولة الإسلامية في سوريا أو العراق على سبيل المثال، يحاكمون دائماً من قبل مكتب المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا عندما يكونون هنا.
يمكن لمكتب المدعي العام الفيدرالي أيضاً أن يتولى المقاضاة المحلية للتحضير لعمل عنف خطير يشكل خطراً على الدولة أو تشكيل منظمة إجرامية فقط إذا كان الفعل ذا “أهمية خاصة”. لذلك وخاصة في مجالات التطرف اليميني واليساري تظل العديد من الإجراءات من مسؤولية مكاتب المدعي العام للولايات الفيدرالية.
قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر (SPD) : “إن الحرب ضد التطرف الإسلامي والإرهاب لا تزال تتم بأقصى قدر من التصميم، لأن التهديد لم يتغير. ولا تزال ألمانيا في النطاق المستهدف المباشر للمنظمات الإرهابية الإسلامية. حيث ان الجناة الأفراد الذين لديهم دوافع إسلامية يشكلون خطراً كبيراً آخر”.
وقال الرئيس المشارك لحزب الخضر، وهو جزء من الائتلاف الحاكم: “الجماعات الجهادية تشكل تهديداً لأمننا. لذلك من المهم ألا نغفل عن هذه الجماعات – على الرغم من الخطر الكبير للتطرف اليميني – وأن لا تغفل السلطات الأمنية عن المكان”. وتظهر الأرقام أيضاً أن الدولة تتخذ إجراءات حاسمة ضد الجناة الذين “ارتكبوا أخطر الفظائع” في ما يسمى بالدولة الإسلامية.
تلقي السلطات الأمنية السويدية بدورها باللوم على الأحداث الجارية في الدولة الاسكندنافية في مخاطر الإرهاب الإسلامي. وكان الدافع وراء زيادة التهديدات هو حرق القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم في وقت سابق من هذا العام من قبل راسموس بالودان، وهو متطرف يميني دنماركي سويدي.
وأثار الحرق مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء العالم الإسلامي من اسطنبول إلى جاكرتا وأدى إلى توتر العلاقات مع تركيا، التي ترفض الآن قبول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي. حتى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا السويد إلى تغيير قوانين حرية التعبير وتجريم حرق كتب القرآن.
قال فريدريك هالستروم، مدير مكافحة الإرهاب في وكالة الأمن السويدية سابو :”لا يمكنني الخوض في طبيعة التهديدات. أما بالنسبة لمصدر التهديدات فنحن نستهدف بشكل أساسي البيئة الإسلامية العنيفة”.
وقال هالستروم إن الحرب في أوكرانيا والشائعات الدولية حول التورط المزعوم للخدمات الاجتماعية السويدية في فصل الأطفال بشكل غير قانوني عن والديهم ساهمت أيضاً في زيادة التهديدات.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.
