عاد الشعب العراقي إلى الساحات والطروقات مجدداً، إضافة إلى التجمهر على أطراف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وذلك بالتزامن مع تجدد الدعوات للتظاهر اليوم الجمعة، رفضاً للفساد وتراجع مستويات المعيشة، وللمطالبة برفع الوصاية الإيرانية عن العراق.
وأشار ناشطون مشاركون في الحراك العراقي، إلى أن عناصر الأمن، انتشرت بالقرب من الاحتجاجات، مستخدمة قنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق االمتظاهرين، في وقتٍ زار فيه وزير الداخلية العراقي “ياسين الياسري” ميدان التحرير، مؤكداً للمتظاهرين أنّ قوّات الأمن منتشرة لـ”حمايتهم”، بحسب السُلطات.
وسائل إعلامية عربية من جهتها، أكدت أن قوات الأمن أغلقت كافة الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير في العاصمة بغداد، لمنع المتظاهرين من الوصول إلى هناك.
في غضون ذلك، تعهد رئيس الوزراء العراقي “عادل عبد المهدي” باتخاذ حزمة إصلاحات اقتصادية، وبحماية التظاهرات وممارسة الشعب لحقوقه أثناء التعبيير عن رأيه.
وأضاف “عبد المهدي”: “أصدرنا تعليمات بعدم اعتقال أي شخص من دون مذكرات قضائية”، معتبراً أن المطالبة بإسقاط الحكومة وانتخابات مبكرة هو حق يكفله الدستور، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن استقالة الحكومة من دون بديل دستوري يعني الدخول في الفوضى.
إلى جانب ذلك، كشف رئيس الحكومة عن سعيه إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن نظام المحاصصة الطائفية، وفق مبدأ الكفاءات، وتنظيم مؤتمر إقليمي مع دول الجوار لتعزيز استقرار العراق، مشدداً على أهمية الاستثمار في قطاع النفط والصناعة.
كما أشار “عبد المهدي” إلى أن الحكومة اتخذت قراراً بتقليص الرواتب لبعض الدرجات الوظيفية بنسة 50 في المئة.
من جهةٍ أخرى، لفت المسؤول العراقي إلى أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من البلاد في مسيرة بناءها وتطورها، مضيفاً: “حفظ سيادة البلاد تأتي من تمام حقوق وحريات الشعب وكذلك من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ على أمنه وسيادته والاستمرار في محاربة الإرهاب”.
كما لوح رئيس “عبد المهدي” باللجوء إلى الأمم المتحدة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد وتحت أي مسمى أو دولة، محملاً الوجود الأجنبي مسؤولية مقتل مئات المواطنين العراقيين.
وعلى وقع تصاعد عمليات التظاهر، كانت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، قد أعلنت أن السلطات العراقية ارتكبت “انتهاكات وتجاوزات” خطيرة لحقوق الإنسان، أثناء مواجهة المظاهرات التي جرت في البلاد خلال الفترة الماضية في شهر أوكتوبر الحالي.
جاء ذلك، خلال تقرير أعده مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها العراق في الفترة المذكورة، وأكدت “يونامي” على موقعها الرسمي أن النتائج المؤقتة التي توصّلت إليها، تشير إلى أن انتهاكاتٍ وتجاوزاتٍ خطيرةً، لحقوق الإنسان ارتُكِبت خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وتضمن التقرير، مجموعة من التوصيات، إذ يحث السلطات العراقية على اتخاذ خطواتٍ ملموسةٍ لضمان المساءلة ومنع انتهاكات حقوق الإنسان وتمكين المظاهرات السلميّة في المستقبل.
كما كانت اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية العنف ضد المحتجين، قد كشفت في وقتٍ سابق، عن مقتل 157 شخص خلال الحركة الاحتجاجية، التي شهدتها مدن العراق، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وبينت، أن معظم القتلى، سقطوا بسبب العنف المبالغ فيه، من قبل عناصر الأمن، أثناء فض المظاهرات، باستخدام الرصاص الحي، مشيرةً إلى أن عدد الجرحى وصل إلى 3458 مصاب حتى الآن.
إلى جانب ذلك، حملت اللجنة القادة الأمنيين مسؤولية مقتل ما يقارب 70 بالمئة من ضحايا الاحتجاجات برصاص القناصة، مشيرة إلى أنها عثرت على أدلة تؤكد انتشار عددٍ من القناصة، فوق مبنى بوسط بغداد، استهدفوا المتظاهرين بشكلٍ مباشر في الرأس والصدر، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي.
